التصديق على المعاملات

الشروط العامة للتصديق على الوثائق:

1- أن يكون طالب التصديق عضواً مسجلاً بالغرفة ومسدداً للاشتراك حتى تاريخ تقديم الطلب .
2- أن يكون اسم وتوقيع المسئول مطابق لما هو معتمد لدى الغرفة .
3- أن يكون الاسم التجاري ورقم السجل / الترخيص في المطبوعات والختم والمعلومات مطابقة لما هو مسجل لدى الغرفة .
4- أن تكون الوثيقة مستوفاة لكافة محتوياتها دون كشط أو تعديل أو فراغ .
5- أن يكون محتوى الوثيقة متوافقاً مع النشاط المدون بالسجل التجاري .
6- أن لا يتعارض محتوى الوثيقة مع التعليمات الواردة إلى الغرفة من الجهات الحكومية المعنية ومع القيم والأخلاق ومبادئ الدين الحنيف .

- خطوات التصديق:

1- استلام الوثيقة من قبل مسئول التصديق .
2- مراجعة الوثائق والتأكد من توافقها مع شروط التصديق .
3- وضع ختم التصديق .
4- وضع اللاصق في المكان المناسب للختم .
5- إدراج توقيع الموظف على ختم التصديق .
6- إدخال العملية في الحاسب الآلي .
7- استلام الرسوم المستحقة ( 20 ريال ) عن كل عملية تصديق .
8- تسليم المعاملة إلى مندوب المنشأة .

-الوثائق التي يمنع على الغرفة تصديقها بشكل عام:

1- المحررات والمستندات الصادرة من منشأة غير منتسبة لدى الغرفة أو غير مجددة لانتسابها ، أو موقعة بتوقيع غير مطابق أو غير معتمد لدى الغرفة .
2- التفويض الشامل لغير السعودي .
3- تفويض غير السعودي في الأمور المالية كاستلام المستحقات الخاصة بالمنشأة نقداً أو بشيك باسمه أو مناولته.
4- تفويض غير السعودي بالتعقيب ومراجعة الدوائر الحكومية .
5- تفويض غير السعودي بأعمال التخليص الجمركي حيث أن أعمال التخليص الجمركي مقصورة على السعوديين بمقتضى نظام الجمارك ولائحة الموانئ .
6- تفويض غير السعودي لاستقدام عمالة من الخارج باستثناء المكاتب المتخصصة لذلك .
7- التفويض الشامل المطلق الغير محدد المدة والصلاحيات .
8- عقود وخطابات الإعارة التي تسمح للعمالة في مزاولة العمل عند غير الكفيل .
9- تفويض السائق غير السعودي بقيادة سيارة أو شاحنة ما لم يكن هذا السائق تحت كفالة مالكها السعودي ويحمل إقامة نظامية .
10- المحررات والوثائق الصادرة من المنشآت الأجنبية والعربية بلغة أجنبية ( غير العربية ) وخاصة إذا كان النص ذو علاقة بمعاملات وعلاقات تجارية داخل المملكة أو سفاراتها بالخارج ، وتكليف المنتسبين باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات .
11- الكفالات المالية والمبايعات والعقود الملزمة مالياً لا تصدق إلا بحضور صاحب التوقيع شخصياً أمام الموظف المختص بحدود صلاحياته ، ويستثنى من ذلك الكفالات الموجهة لإدارات المرور والشرطة واستمارات شركة الاتصالات .
12- التفويض بالبيع على ظهر السيارة بأي شكل من الأشكال ، وبالأخص إذا كان البائع أجنبيا حيث لا يستبعد أن يكون متستراً عليه من قبل كفيله السعودي .
13- تفويض غير السعودي بتسويق الذهب أو المجوهرات وحملها والتنقل بها .
14- المبايعات للمنشآت الصحية ( مستشفى - مستوصف - صيدلية ) إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة الشئون الصحية .
15- عقود بيع العقارات داخل وخارج المملكة .
16- التفويض أو التوكيل الذي يتصرف فيه الوكيل لصالح نفسه لمخالفته لأحكام الفقه الإسلامي والقواعد القانونية العالمية إلا أن تكون له الصلاحية في نص الوكالة .
17- الشيكات والكمبيالات وسندات الأمانة أو الأمر .
18- أوراق المنشآت المختومة والموقعة الفارغة من النصوص أو الخالية من اسم المنشأة أو شعارها ويجب في هذه الحالة إيقاف التصديق والاتصال بالمنشأة للتأكد من صدور المستند عنها ، وإبداء النصيحة لهم وتوضيح الأضرار التي قد تترتب على المؤسسة من جراء ذلك .
19- المستندات الخاصة بمنشآت غير مسجلة بالغرفة ومصادق عليها من منشأة مسجلة .
20- المستندات الخاصة بالأفراد والمصادق عليها من منشأة منتسبة للغرفة عدا ذوي صاحب المنشأة كالأب و ألام والأخ والأخت والزوج والزوجة والابن والبنت ، حيث يلزم أحياناً المصادقة على خطابات معينة وبالتحديد للعمالة المنزلية كالخادمة أو السائق .
21- التراجم للوثائق العامة والخاصة حيث أن ترجمة مثل هذه الوثائق والمحررات يجب أن تؤول إلى الجهة الرئيسية التي صدرت منها الوثيقة أو المحرر ، عدا التراجم الخاصة بالمحررات والمستندات الصادرة من وزارة التجارة .
22- صورة السجل التجاري .
23- إذا كان الاسم التجاري ورقم السجل / الترخيص على المطبوعات والأختام غير مطابق لما هو مدون بعضوية المنتسب .
24- طلبات الزيارة والاستقدام وتفاويض الجوازات والمعاملات الخاصة بغير السعودي المذيلة بتوقيعه شخصياً كالخروج وعودة أو التعريف .
25- الشهادات العلمية الأكاديمية الصادرة من المنشآت التعليمية كالمدارس الخاصة أو مراكز التدريب المهنية إلا بعد التحقق من وجود ترخيص حكومي بمزاولة الأعمال موضوع المستند أو الشهادة ، ومثال ذلك قيام مركز تدريب أو مدرسة خاصة من المنتسبين بفتح فرع خاص بالنساء ، حيث يلزم في هذه الحالة الحصول على ترخيص خاص من إدارة تعليم البنات .
26- عقود الشراكة التجارية بين سعودي وأجنبي لعدم جوازه ومخالفته للنظام العام .
27- تفاويض الاستيراد لغير السعودي والتي لم يحدد فيها نوع البضاعة وبلد المصدر وتحديد الميناء أو الجمرك الذي سيتم دخول البضاعة عن طريقة ، وأن يكون التفويض صالح لمرة واحدة فقط .
28- طلبات الاستقدام المحررة من مكاتب الخدمات العامة ، لعدم جواز ممارسة نشاط الاستقدام من قبل مكاتب الخدمات العامة .
29- توكيل غير السعودي لذويه في بلادهم مهما كان موضوع التوكيل .
30- المحررات الصادرة عن المنشأة ، ولا تتوافق مع نشاط تلك المنشأة المعتمد في استمارة السجل التجاري .
31- عقود بيع المعدات الزراعية لا جانب من اجل التصدير للخارج إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك الزراعي في المنطقة ، حيث أن غالبية هذه المعدات مقدمة كدعم من الدولة للمزارعين أو بقروض زراعية من البنك الزراعي .
32- عقود الزواج والطلاق والتفويض لها .
33- المحررات والمستندات المخالفة للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو النظام العام .
34- عقود التنازل عن المقاولات والتعهدات من الباطن ، ما لم يرفق بالتنازل موافقة خطية موثقة من الجهة التي يجري التنفيذ لصالحها .
35- عقود العمل التي تتضمن تعيين الغير سعودي أميناً للصندوق أو متعاملاً في الشئون والمسائل المالية وشئون الموظفين .
36- الكفالات التي تصدرها المنشأة على العمالة الأجنبية التي ليست على كفالتها كالمتعلقة بالمرور أو الهاتف أو عقود الإيجار وغيرها .
37- الوثائق والمحررات الغير مألوفة ، والمحتواة على نصوص غير منطقية . 

كافة الحقوق محفوظة للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع - صيانة وتطوير مسؤول الحاسب الآلي بالغرفة -  م / بسام محمد السقاف